- Advertisement -
جميلة البزيوي
نظمت الجمعية المغربية لليتيم، ندوة صحفية ، حول موضوع “الحق في النسب للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج”. و خلال هذا اللقاء أكد أعضاء الجمعية، على ضرورة مراجعة بعض القوانين، التي يتضمنها الدستور المغربي، تحديدا الفصل 148، والمتعلق بثبوت النسب خارج إطار الزواج.
وخلال مداخلة لها، استغربت زينب الخياطي، محامية وعضو بالجمعية، من حق الأب في المطالبة بإقرار النسب، فيما لا تستطيع الأم التقدم بطلب إثبات النسب لدى هيئة المحكمة. ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن ما تناوله الدستور المغربي، بخصوص تساوي جميع الأطفال في الحقوق، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مسألة الحقوق هاته، بحاجة لتغيير جذري.
و في سياق متصل، دعت الأستاذة الجامعية والحقوقية فاطنة سرحان، المؤسسات القضائية، إلى اعتماد الخبرة الجينية، في القضايا المتعلقة بإثبات النسب، وذلك باعتبارها أداة علمية، يتم اللجوء إليها في القضايا الجنائية. و أوردت المتحدثة ذاتها، أن معظم الأمهات، يفضلن تحمل مسؤولية أطفالهن بشكل منفرد، وذلك خوفا من مواجهة المجتمع، الذي ينظر للأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج بشكل دوني. وأفادت سرحان، أن الآباء الشرعيين لهؤلاء الأطفال، يفضلون التهرب من مسؤوليتهم تجاه أطفالهم، خوفا من التبعات المادية، لكنهم يجهلون أن الطفل يرغب في النسب وليس فيما هو مادي. وقالت الأستاذة الجامعية، أنه قد حان الوقت لخلق دينامية وطنية، لمواجهة هذه المعضلة، مؤكدة أن العدالة وحدها قادرة على إنصاف هذه الفئة من الأطفال.
