- Advertisement -
جنة بوعمري
أكد أحمد توفيق، وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء ، في رد على سؤال شفوي حول “ارتفاع رسوم الحج” تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن رسوم الحج المنظمة رسمياً للموسم الحالي تُحدد بناءً على مجموعة من الخدمات المحددة بوضوح و التي تُقدم للحجاج المغاربة. موضحا، أن هذه الخدمات تشمل تذاكر الطيران ذهاباً و إياباً، و الإقامة في مكة المكرمة طوال فترة موسم الحج، بالإضافة إلى إقامة لا تقل عن ستة أيام في المدينة المنورة، و توفير وجبتي الإفطار و العشاء طوال مدة الحج، فضلاً عن التنقل بين المدن و أماكن الشعائر المقدسة. و أشار الوزير إلى أن هذه الرسوم، التي بلغت 66,865 درهماً في الموسم الماضي، تغطي أيضاً الخدمات الأساسية و الإضافية التي تقدمها الوكالات، و مؤسسات الطوافة، و الشركات المزودة للخدمات، إلى جانب تكاليف التأمين، و الفيزا، و ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15في المائة التي تفرضها السلطات السعودية، بالإضافة إلى الرسوم البنكية المتعلقة بالعمليات المالية.
و من بين العوامل التي تؤثر بشكل ملحوظ على التكلفة الإجمالية، ذكر توفيق سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر صرف تفضيلي لموسم 1446 بالتنسيق مع بنك المغرب، حيث بلغ 1 ريال سعودي مقابل 2.6118 درهم، و هو سعر أقل من المعدلات المعتمدة في السنوات السابقة. و فيما يتعلق بوكالات السفر، أوضح الوزير أنها ليست من صلاحيات وزارته، بل تخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص وزارة الأوقاف على مواصلة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم جيد للحج. تعكس تصريحات الوزير توفيق حرص الحكومة على توضيح أسباب ارتفاع تكاليف الحج، مع التأكيد على توفير خدمات متكاملة للحجاج ضمن إطار تنظيمي واضح.
