- Advertisement -
جميلة البيزيوي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تسريب المعطيات القضائية، مؤكداً أن لائحة القضاة التي تم نشرها لا تعود للأنظمة الرقمية التابعة لوزارة العدل، بل تسربت نتيجة اختراق سيبراني استهدف إحدى نقابات المحامين. و أضاف وهبي أن وزارة العدل تعرضت لما يقارب 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، إلا أن الفرق التقنية التابعة للوزارة تمكنت من إحباطها جميعاً. و أضاف وهبي أن اللائحة التي تم تداولها بخصوص القضاة، لم يتم تسريبها من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من وزارة العدل، بل تم الحصول عليها من خلال اختراق حاسوب يعود لموظف سابق بالوزارة بالإضافة إلى منصات معلوماتية تعود لإحدى نقابات المحامين.
و شدد الوزير على أن وزارة العدل لا تحتفظ أصلاً بقوائم القضاة بحكم الفصل المؤسساتي القائم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفاً أن ما جرى هو محاولة لتغليط الرأي العام عبر الادعاء بوجود اختراق لأنظمة الوزارة. و أعلن وزير العدل عن اتخاذ إجراءات جديدة لضمان أمن المنصات الرقمية المرتبطة بالوزارة، مشيراً إلى أن جميع هذه المنصات، بما في ذلك تلك الخاصة بالموثقين و العدول و الخبراء و المحامين، ستكون مستقبلاً تحت إشراف مباشر من الوزارة بهدف مراقبتها بشكل دائم و حمايتها من أي محاولات اختراق محتملة.
