- Advertisement -
جنة بوعمري
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء،” أن الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري و أخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية”. و أوضح الوزير، ” أن هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية و الاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد و السعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، و أيّده عدد من العلماء و الفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية. و أضاف المسؤول الحكومي، ” إن موضوع الاعتراف القانوني و الاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية و الحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، و لكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية و تنموية كبرى”.
و يرى وهبي أن العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه” واجباً طبيعياً ” مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، و عامل محدد في إنتاج الثروة و حفظ التماسك الإقتصادي. إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن. و يضيف المسؤول الحكومي، ” فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها بتوزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، و هو أمر نادر ما يتحقق في الواقعّ. و خلص وهبي إلى أن وزارته ” منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى و غيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، و إقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة و واقعية”.
