البرلمانية مليكة الزخنيني.. لا بد من وجود قانون  أسري قائم على المساواة

- Advertisement -

جميلة البزيوي

اعتبرت مليكة الزخنيني، برلمانية اتحادية أستاذة جامعية، خلال اللقاء الذي نظمته “منظمة النساء الاتحاديات” بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي، حول موضوع ” المراجعة الشاملة و الدقيقة لمدونة الأسرة”،” أن قانونا أسريا خاليا من التمييز و قائما على المساواة بين الجنسين، سيشكل أحد أسس بناء الديمقراطية”، قبل أن تستدرك بأنه “خيار مكبَّل في بلادنا”

و استعرضت الزخنيني في حديثها “الشرعة الدولية” لحقوق النساء، لاسيما “اتفاقية سيداو” المعتمدة على ميثاق الأمم المتحدة و كذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن “عدم التمييز القائم على الجنس يضمن مشاركة المرأة أقصى مشاركة ممكنة في دينامية البناء التنموي”، و زادت بأن “المساواة الكاملة تقتضي تغيير دور الرجل في المجتمع، و معركتنا اليوم هي تنقيح قانون الأسرة من كل الشوائب بين الجنسين قصد دمقرطة الدولة و المجتمع”.