- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالبت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، و ذلك عقب وفاة قاصر لم تتجاوز 14 سنة من عمرها بسبب عملية إجهاض سرية في إقليم ميدلت. و رفعت الناشطات لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، و أن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى القوانين المجرمة له. و شارك في الوقفة التي دعت لها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق الانسان، و انظمت إليها إتلاف 490 خارجة عن القانون، العشرات من النشطاء و الناشطات. للإشارة، الطفلة مريم التي لم تتجاوز 14 سنةً، تعرضت قيد حياتها بإقليم ميدلت، لاغتصاب من طرف شاب من مواليد 1997 و الذي ربط علاقة جنسية معها فيما بعد، و ظلت تتردد على منزله باستمرار إلى أن نجم عن هذه العلاقة “حمل غير مرغوب فيه.
هذه العلاقة الغير الشرعية و الحمل الغير المرغوب فيه، جعل الشاب يتملص من مسؤوليته، و يطلب من ” مريم” إجراء عملية إجهاض سرّي في منزله، و أمام ضغوطات الشاب وافقت مريم، و أجريت العملية من طرف ممرضة تشتغل في المستشفى الإقليمي في ميدلت، بمساعدة تقنيّ انتحل صفة ممرض، كما شاركت في هذه الجريمة والدة الطفلة التي علمت بأمر الحمل في عملية التخلص من الجنين، لكن عمليّة الإجهاض نتج عنها نزيف حاد أدى إلى وفاة الطفلة. الشرطة ما إن علمت بالأمر، تم اعتقال الجميع بما فيهم الأم التي قدمت ابنتها القاصر بعدما علمت بحملها قربانا لأشخاص نزعت من قلبهم الرحمة.
