- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالب ربيع الكرامة، بخصوص وضع النساء في جريمة “الخيانة الزوجية بالقطع مع المرجعية التقليدية الأبوية و تبني المرجعية الحقوقية”.
و أضاف التحالف النسائي، في بلاغ له، أنه تابع مجريات القضية التي تمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بمراكش، و التي تتعلق بتهمة ” الفساد ” ضد مدير و مديرة مؤسستين تعليميتين، تم بعدها الإفراج عن المدير، بعد تنازل الزوجة عن متابعته فيما تقرر متابعة المديرة في حالة سراح:
و أردف التحالف، أن تبعات “الخيانة الزوجية” يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، و لا يرجع الحسم فيه للقانون الجنائي، خاصة و أن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، عند التنازل عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات، فما مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة.
و أمام هذا الوضع، حسب التحالف النسائي، الذي لا يفتأ يتكرر في كل الحالات المشابهة و الذي لا شك أنه يعبر عن الخلفية التي تتحكم في الأحكام القضائية الخاصة بهذا النوع من الوقائع، يعكس ثغرات القانون الجنائي، مما يفرض التعجيل بالتغيير الجدري و الشامل للقانون الجنائي و المسطرة الجنائية، و ذلك من خلال، القطع مع المرجعية التقليدية الأبوية و تبني المرجعية الحقوقية، بما تضمنه من حماية لكرامة الأفراد و حرية اتخاذ القرار و المساواة بين المواطنات و المواطنين في القانون و أمام القانون.
كما دعا التحالف إلى “مراجعة كل المضامين التمييزية تحقيقا للعدالة الجنائية لجميع مكونات المجتمع و دون إقصاء لنصفه المتكون من النساء”.
