- Advertisement -
جنة بوعمري
دقت الجمعيات، التي تعنى بالصحة العامة و حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بخصوص نفاذ مخزون دواء “الميثادون”، و وجهت نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر، بعدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، و تفادي تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية نفسية. و قالت الهيئات المعنية: “من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح، و ضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، قامت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها مذكرة مديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض من تقليص لجرعات الميثادون للمستفيدين و المستفيدات منه بشكل منهجي حسب الفئات و لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون و المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري و مرضى الالتهاب الكبدي “س” و “ب”، بالإضافة إلى مرضى السل.
و أكدت جمعيات المجتمع المدني، أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، و قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى و المجتمع ككل، رغم الجهود التي تقوم بها الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة، مبرزة أن جمعيات المجتمع المدني تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية، و دعم حقوق الأشخاص مستعملي و مستعملات المخدرات. و أكدت الهيئات، ” أن تقليص جرعات الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، و يلعب دورا محوريا في الحد من المخاطر الصحية و الاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، يجب أن يتم وفقا للبروتوكولات المعتمدة وطنيا و دوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية، و التي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة”. و تابعت المصادر ذاتها، “أن الصحة حق أساسي و ليس امتيازا، فنحن كجمعيات تدافع عن حق الأشخاص في الوصول إلى العلاج و الرعاية الصحية، نحذر من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى، و على البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، و استمراره يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030”.
