- Advertisement -
جميلة البزيوي
وصف “نادي قضاة المغرب”، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “المتهكمة” على القضاة، بـ”الخطيرة”، معتبراً أنها تشكل “مساساً صريحاً” بهيبة القضاء و استقلاليته. جاء ذلك في بلاغ لـ”نادي القضاة”، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، لتدارس تصريحات وهبي في الندوة التي أقيمت بالرباط، أمس الخميس، حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات و الآفاق”. و قال”نادي قضاة المغرب”: “أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل، خطيرة”، مُسجّلاً ، تكرارها من الشخص نفسه، و مبديا استغرابه من الطريقة المُتَهَكِّمة و غير المسؤولة، التي تكلم بها وهبي عن القضاة. و أضاف النادي في بلاغه، ” أن تصريحات وزير العدل تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون”، معتبراً أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل. كما أكد “نادي قضاة المغرب”، “أن ما صدر عن وهبي، يعتبر خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.
و نبه إلى أن القضاة يطبقون القانون و لا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، و هذه من الأبجديات الدستورية و القانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور. و أعلن “نادي قضاة المغرب”، “أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية و غيره تم تغييبها بالمطلق، و ذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، و هذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”. و شدد النادي على،” أن الديمقراطية التشاركية مبدأٔ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، و هو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، و ليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك”. و من ثمة، يضيف”نادي قضاة المغرب”، “فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء و العدالة، عملا بالفصل المذكور”، مؤكداً على” أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”.
هذا، و شدد بلاغ “نادي القضاة”، على أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، و ليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها”، معتبراً أن “في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح و خطير بهيبة القضاء و سمعته و سلطته و استقلاله”. و نبه النادي، إلى أن تصريحات وهبي، “من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه و في أحكامه”، مجددا التأكيد في ختام بلاغه، على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، و المسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور و القانون و التوجيهات الملكية السامية، و كذا كل الصكوك الدولية و الإقليمية ذات الصلة”.
