شيماء علي
اهتز الرأي العام في لبنان بخبر وجود عصابة “التيك توك” ، و التي تضم أكثر 17 متّهماً ، ضمنهم 10 موقوفين و 7 متوارين عن الأنظار ، و الذين يستدرجون الأطفال عبر التطبيق الشهير” تيك توك” من أجل اغتصابهم. و من بين أعضاء العصابة، التيك توكر “جيجي غنوي”، المتوارية عن الأنظا، و التي تلعب دوراً في إغراء القاصرين و استدراجهم من أجل اغتصابهم. و حسب مصادر إعلامية لبنانية، أن المتّهمون الموقوفون فهم “مصوّر” اقتصر عمله ضمن الشبكة على تصوير الاعتداء على القاصرين، فضلا عن طبيب أسنان تحرّش ببعض الضحايا، و مصفف شعر شهير على تيك توك، فضلا عن صاحب محل للثياب، و صاحب محل تحويل أموال، بالإضافة إلى موظّف بلدية كان سائق تاكسي ينقل الضحايا القصر. أما المحامي فهو من شمال لبنان، و الذي انتشر اسمه بشكل واسع بين اللبنانيين مؤخراً، فينتظر القضاء إذنا من نقابة المحامين لملاحقته تمهيداً لتوقيفه. هذا و فتح القضاء تعاوناً مع السلطات السويدية من أجل تبادل معلومات بشأن رأس العصابة الموجود على أراضيها و هو بول المعوشي الملقّب بـ” جاي”. و سيجري لاحقاً طلب استرداده للتحقيق معه.
يذكر أن قضية عصابة “التيك توكرز” كانت تفجرت الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادّعوا لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات. فتم حينها توقيف 6 مشتبه بهم في بيروت و جبل لبنان و الشمال، بينهم 3 قصَر ذائعو الصّيت و معروفون على تيك توك، لبناني و سوري، و تركي. في حين لا يزال عدد الضحايا غير معروف لاسيما أن العديد من الأطفال الذين تعرضوا للتحرش و الاغتصاب يرفضون الادعاء، كما أن أهل بعضهم لا علم لهم بما جرى لأولادهم. و لا تقتصر الجرائم أو الاتهامات بحق المتهمين أو الملاحقين على الاغتصاب، بل تتراوح أيضا بين الاتجار بالبشر و تبييض الأموال و التحرش. أما المتهمة جيجي غنوي،فهي تعرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة و”موديل”، وقد ظهرت في مقابلات سابقة تتحدث عن جمالها غير العربي، الدها لبنانيا وأمها كورية.
وذكرت جيجي في احدى المقابلات أن مظاهر الثراء التي ظهرت عليها مؤخراً، تأتي من “فطنة المرء في معرفة الباب الذي تأتي منه الأموال ولا تطيّرها الريح”. و تشير التحقيقات إلى أن الأطفال المعتدى عليهم يعيشون ظروفا نفسية صعبة، و يلزمهم المتابعة الطبية و الوقت لتخطي الجرم الذي وقع عليهم. و يعكف القضاء على جمع المعلومات حول الرؤوس المحركة و الممولة لهذه العصابة و الموجودة في تركيا و السويد و دول أخرى.

