- Advertisement -
زهرة المغرب
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. و تأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، و التي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، و طموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، و إرادي. و حسب بلاغ الديوان الملكي، أنه بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، ستغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج و متعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك لستة أقاليم و العمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، و ورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4،2 مليون نسمة. و يضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، و على أساس تشخيص محدد للحاجيات و تحليل للمؤهلات الترابية و الفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن و تأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، و من جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المناطق المستهدفة. و يتمحور حول أربعة مكونات أساسية حسب البرنامج، أولا إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن و إعادة تأهيل البنيات التحتية. ثانيا، فك العزلة و تأهيل المجالات الترابية، تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال. ثالثا تشجيع الأنشطة الاقتصادية و الشغل، و كذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج، و كما أمر بذلك الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون و الاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، و ذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية. و خلال جلسة العمل هذه، دعا الملك، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم و العمالة المتضررة. و شدد الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي و الحرص على احترام التراث المتفرد و تقاليد و أنماط عيش كل منطقة. كما شدد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة و الفعالية و الدقة و النتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة. و سيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، و مساهمات الجماعات الترابية و الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، و كذا من خلال الدعم و التعاون الدولي.
في هذا الصدد، و في إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج و المشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أصدر الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج. حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، و وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح، و وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، و الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية و قائد المنطقة الجنوبية.
