- Advertisement -
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بشراكة مع كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال بالرباط ندوة علمية تحت عنوان: “مجالس العمالات و الأقاليم و البناء المؤسساتي للامركزية “و ذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022 برحاب الكلية. و قد شكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة رؤساء مجالس و مسؤولين حكوميين و خبراء و أساتذة باحثين و فاعلين مجاليين و مختصين و طلبة باحثين، فرصة لاستعراض حصيلة تراكمات عمل مجالس العمالات و الأقاليم خلال التجربة الانتدابية الأخيرة في ظل القانون التنظيمي 112-14 التي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة، و كذا لبسط الاشكالات العملية و كذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس الترابية. فالتجربة التي عاشتها هذه المجالس خلال مدتها الانتدابية المنتهية أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية و الصعوبات القانونية سواء من حيث تداخل الاختصاصات و غياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية و البرامج المحلية خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها لتنزيل برامجها التنموية و غيرها من الاشكالات.
و قد عرف هذا اللقاء العلمي عرض مجموعة من المداخلات مزجت ما بين ما هو أكاديمي و ما هو ممارساتي، تلاها نقاش مستفيض خرج على إثره المشاركون بتوصيات و خلاصات و اقتراحات تهم الإجراءات و الحلول التي قد يقتضيها تجاوز تلك الإشكالات و الصعوبات في أفق توفير تحسين البنية المؤسساتية لهذه الوحدات الترابية و منحها إطارا أكثر جودة يمكن العمالات و الأقاليم يمكنها من تنزيل مشاريعها و رؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة و فعالية.
