- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية حول موضوع ” تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات و الآفاق “، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور). و أبرز الداكي، أن ” الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات”.
و لفت، في هذا السياق، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية و تدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي و انتشار وباء كوفيد 19 سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم و ذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب. و في علاقة بالتشريع المرتبط بالمجال الصحي، قال الداكي، إنه “تم توجيه مجموعة من المناشير و الدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون و التصدي لبعض الظواهر المخالفة له، خاصة تلك التي تمس بالأمن الصحي و الدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع و توزيع و صرف الأدوية و المنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية”.
