- Advertisement -
جنة بوعمري
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الصادر الاثنين، و ذلك طبقا للتوجيهات الملكية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، و في مجال تدعيم و حماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة. و دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره إلى ضرورة التعجيل بتأهيل وحدات ذبح الدجاج التقليدي الرياشات و تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، منبها إلى أن أكثر من 90 في المائة من لحوم الدواجن التي يتم تسويقها في المغرب لا تحترم شروط النظافة.
و قال المجلس، أن عملية ذبح و إعداد لحوم الدواجن، تشكل الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الدواجن، فبالرغم من التدابير التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، فإن المجهودات لم تبلغ بعد الأثر المتوخى في هذا المجال. و أوصى المجلس بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة و وزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و كذا مرسومه التطبيقي. كما أوصى التقرير وزارة الفلاحة بوضع نظام معلومات جغرافية مندمج يشمل جميع الإحصاءات و المعلومات المتعلقة بالقطاع، و بدمج التطبيقات المتوفرة و ذلك من خلال إشراك الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع، و تطوير الاندماج على مستوى سلسلة قيمة الدواجن بشكل عام، و لاسيما بين المجازر و مصانع الأعلاف و المحاضن و ضيعات تربية الدواجن.
