- Advertisement -
جنة بوعمري
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و 2020 ، مجموعة من النقائص التي عرفها مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2020-2015 )، و الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر2014 . و تضمن المخطط مجموعة من البرامج تضمنتها الاتفاقيات – الإطار العشرة الموقعة، و ذلك بغلاف مالي قدره 6,33 مليار درهم، مع العلم أن الاتفاقيتين التاسعة و العاشرة لم تحددا تكلفة البرامج المدرجة فيهما. و لأجل أجرأة هذه الاتفاقيات-الاطار، تم إلى حدود يناير 2020 ،إبرام 54 اتفاقية خاصة و ما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الاشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة. و قد بلغ، إلى حدود يناير 2020 ،مجموع المبالغ المرصودة للمخطط 27.3 مليار درهم، و هو ما يمثل أكثر من 80 % من المبلغ الإجمالي التقديري للمخطط..
و تتشكل هذه المبالغ المعبأة، أساسا، من مساهمة وزارة الداخلية 6.026 مليار درهم و مساهمة الجماعات الترابي 6.4 مليار درهم و مساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري. و الرابط بين المدن 6.4 مليار درهم ( و مساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الاطار المتعلقة بعصرنة النقل حوالي 25,5 مليار درهم). و في إطار تقييمه لاعداد و تنفيذ هذا المخطط، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات غياب إطار مرجعي متكامل و موحد للمخطط يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع و البرامج، تحدد فيها الاهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية و الأداء المتعلقة بها و كذا كيفيات و شكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز الاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط. و قال تقرير المجلس، أنه نظرا لمجموعة من النقائص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، و المتمثلة أساسا في التباين و عدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن و عدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال بمتم يناير 2020 بالنسبة لبعض الاتفاقيات الخاصة؛ فإنه يتعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء و مجموع المستحقات المدفوعة و المبالغ الملتزم بها و الأشغال المنجزة و كذا المبالغ المؤداة.
