- Advertisement -
جنة بوعمري
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، اليوم الاثنين بالرباط، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، و ذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان. و شدد أخنوش، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع و مراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه. و قال رئيس الحكومة، أن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق. و أكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية و توفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي.
من جهته، ذكر وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، محمد صديقي، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان. و أشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية خاصة الحبوب و الخضروات و البقوليات (العدس، و الحمص، و الفول)، و الحليب، و كل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء و بيضاء و البيض و المنتوجات البحرية. و أوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار و التضارب في الأثمنة”.و لفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، و الحليب و الدواجن، من أجل استقرار الأثمنة و الحفاظ على مستواها المناسب و المعتاد.
من جانبه، أكد وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.
