- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، أن مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 ارتفعت بحوالي 58 في المائة. و أشار وهبي، إلى أن وزارة العدل ساهمت بشراكة مع باقي المتدخلين في اتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات في مجال نجاعة التحصيل، مما ساهم، على حد قوله، في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير، نظرا للأهمية الكبرى للتنفيذ الزجري في تحقيق الردع المطلوب. و أوضح وزير العدل أن السياسة الجنائية تعتمد قاعدة معطيات خاصة برصد ظاهرة جرائم السير على الطرقات من خلال تجميع الاحصائيات المرتبطة بحوادث السير، لعدد القتلى، و عدد المصابين بجروح بليغة أو خفيفة، مما يساهم في رصد تطور جرائم السير على الطرق سواء من حيث طبيعة الجريمة و أصنافها، و استثمار لغة الأرقام في جمع أهم البيانات التي تمكن من رسم سياسة جنائية ناجعة و فعالة بهدف وضع الحلول المناسبة للحد منها.
و حسب عبد اللطيف وهبي، فقد تم إحداث وحدة خاصة بالتبليغ و التحصيل و تنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة و تكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و مراكز القضاة المقيمين، تتكون من تشكيلة متنوعة من أجل تتبع تبليغ و تنفيذ المقررات القضائية، و مناقشة الإكراهات التي تعيق التبليغ و التحصيل، و سبل تجاوزها للرفع من المداخيل و تحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام. و من التدابير المتخذة أيضا، تعيين موظفين قارين و مؤهلين للقيام بمهام التبليغ الزجري و التحصيل، و تنفيذ برامج دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية العاملة بوحدات التبليغ و التحصيل بمختلف محاكم المملكة. و أشار وهبي إلى أنه تم إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات و الجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، و يتعلق الأمر بنظام الكتروني يمكن المخالفين من أداء الغرامات بطريقة الكترونية، سريعة و مجانية و مؤمنة للمخالفات و الجنح التي تم رصدها عبر الرادارات الثابتة و التي تمت إحالتها على المحاكم و صدرت بشأنها أحكام استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بها. كما واصلت وزارة العدل خلال سنة 2021، حسب المتحدث ذاته، عملها إلى جانب باقي الشركاء تحيين النصوص القانونية المتعلقة بمدونة السير على الطرق و نصوصها التنظيمية.
و في هذا الصدد فقد شاركت في أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و ذلك من خلال دراسة و مناقشة المقترحات المقدمة من طرف الوكالة المذكورة و إبداء الرأي فيها. و اعتبر وهبي أن الوزارة ترى بأن أي تعديل أو تحيين لنصوص مدونة السير على الطرق، حتى يحقق النجاعة و الفعالية المتوخاة، يتعين أن يكون شاملا لكل مضامينها و يجيب عن الإشكالات التي أفرزت الممارسة العملية بمناسبة تطبيق مقتضياتها. و شدد المتحدث ذاته على أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة للارتفاع المرتقب في أعداد المحاضر التي ستتم إحالتها على مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة ابتداء من شهر فبراير 2022، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد المحاضر بحوالي ست مرات في أعداد هذه المحاضر، لذلك اتخذت، كل التدابير الرامية إلى توفير الموارد البشرية و اللوجستيكية و التقنية الكفيلة بنجاح عملية تدبير هذا النوع من المحاضر بالسرعة و الفعالية المطلوبتين.
