- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت معطيات قدمتها هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، بالبرلمان خلال لقاء دراسي حول موضوع الحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء عن معطيات صادمة بخصوص هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد. و أبرزت المعطيات المقدمة، أن العجز التقني ظهر لدى الصندوق المغربي للتقاعد ( نظام المعاشات المدنية) منذ سنة 2014، فيما برز لديه العجز الإجمالي منذ سنة 2015، و يتوقع أن تنفذ احتياطاته سنة 2028. أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد برز لديه العجز التقني كذلك منذ سنة 2004، و يتوقع أن يعرف عجزا إجماليا في سنة 2023، في حين ستنفذ احتياطاته في سنة 2044. و بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيرتقب أن يظهر لديه العجز التقني في سنة 2024. و تضيف المعطيات ذاتها، أن العجز الإجمالي سيعرفه في سنة 2024، بينما ستنفذ احتياطات الصندوق في سنة 2040.
و عزت المعطيات التي قدمتها الهيئة، هذا الوضع إلى عاملين و هما سخاء هذه الأنظمة و عدم توازن مقاييسها، ثم تدهور البنية الديموغرافية للأنظمة و يظهر ذلك من خلال تطور المعامل الديموغرافي. و في تشخيصها لمنظومة التقاعد أبرزت هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، في عرضها، غياب رؤية منسجمة لقطاع التقاعد و الذي جاء بناؤه نتيجة تراكمات تاريخية. و يتجلى ذلك، وفق الهيئة نفسها، على مستوى تباين الإطارات المؤسساتية للأنظمة و حكامتها، و كذا تباين طرق التدبير و الاشتغال.
