- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، و ذلك في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية “جواز التلقيح”. و بحسب مراسلة مشتركة وجهها وهبي و الداكي و عبد النباوي، إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”. و أوضح المصدر ذاته، أن فترة تحسيسية سُمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء و الموظفين و أعضاء هيئات الدفاع و المتقاضين و باقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
و طالبت المراسلة نقباء المحامين و كافة المحامين بالمغرب، إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، و تحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون و امتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية و المهنية، و بما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا. و أشارت المراسلة إلى أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات و المرافق العمومية و الشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، و ذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بتفعيل القرار القاضي بإدلاء الموظفين و المستخدمين و المرتفقين بـ”الجواز الصحي” لولوج مختلف الإدارات. و شددت الدورية، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين و المستخدمين و المواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على “الجواز الصحي”، أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، و أن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الجنائية و الإدارية المعمول بها.
