- Advertisement -
جنة بوعمري
انتقدت ترانسبرانسي سحب قانون “الإثراء غیر المشروع” من البرلمان، و اعتبرت إقدام الحكومة على سحب هذا المشروع المتعلق بتتمیم و تغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، و المتضمن لمقتضیات تجریم الإثراء غیر المشروع، هو “تتویج للتجمید الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، و تعبیر عن لا مبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالیة محاربة الفساد المستشري بالمغرب، إن لم یكن تشجیعا للمستفیدین من الفساد و تبذیر المال العام”.
و دعت المنظمة في بلاغ لها، الحكومة إلى تجاوز ما وصفته بـ” الغموض الذي يلف موقفها و أن تعبر عن نواياها و خطط عملها فيما يخص محاربة الفساد”. و شددت المنظمة على أن “تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعیة الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، و أن إقراره يجب أن یتم وفقاً للمبادئ الأساسیة للدستور و الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب، و على أن مراقبة و تتبع التصریح بالممتلكات ھي الآلیة الأكثر ملائمة”.
و أوضحت المنظمة ، أن سحب الحكومة لهذا المشروع، “أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه و اعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جریمة الإثراء غیر المشروع من التعدیلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ أكدت تصریحات سابقة لوزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة”.
