جميلة البزيوي
كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة عن عدد الأجانب المتواجدين بالتراب الوطني المتابعين و المعتقلين بالمحاكم المغربية خلال سنة 2020، مع تحديد نوعية الجرائم المتابعين من أجلها. و أوضحت النيابة العامة أن عدد متابعات الأجانب خلال سنة 2020 بلغت ما مجموعه 4376 متابعة، فيما بلغ عدد متابعات الأجانب خلال سنة 2019 ما مجموعه 6302 متابعة، مشيرة إلى أن الفرق بين السنتين يعود للوضعية الخاصة التي عرفتها المملكة هذه السنة، بفعل تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية. و حسب المصدر ذاته، فإن هذه الوضعية فرضت تقليصا من حركية الأشخاص، فضلا عن إغلاق للحدود الوطنية، و هو ما ساهم في التقليص من عدد الجرائم المرتكبة سواء من طرف المغاربة أو الأجانب، و معه تم تسجيل انخفاض في عدد المتابعات التي قامت بها النيابة العامة في حق أشخاص أجانب.
أما من حيث نوعية الجرائم المرتكبة، أكدت النيابة العامة أنه إذا استثنينا جرائم الإقامة غير الشرعية و الهجرة السرية، فإن جرائم المخدرات تأتي في صدارة الجرائم المرتكبة من طرف الأجانب بالمملكة المغربية هذه السنة بما مجموعه 200 متابعة، في حين تأتي جرائم السرقة في المرتبة الثانية ب 76 متابعة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تختلف مع ما تم تسجيله برسم السنة المنصرمة، بحيث كان عدد المتابعات في قضايا المخدرات قد وصل إلى 418 متابعة، ثم جرائم النصب في المرتبة الثانية بـ139 متابعة، فالسرقة بـ79 متابعة، بينما حظيت جرائم أخرى بنسبة 4022 متابعة. و ذكر التقرير ذاته أن هذه السنة عرفت ظهور نوع جديد من الجرائم كانت محل متابعة في مواجهة مواطنين أجانب، حيث تلقت رئاسة النيابة العامة إشعارات بشأنها في شكل قضایا فردية، و تتمثل هذه الجرائم في جريمتي عدم التقيد بالأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، و عدم ارتداء الكمامة الواقية، و التي شكل عددها 16 متابعة مسجلة برسم سنة 2020.

