جميلة البزيوي
كشف تقرير صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس، أن السلطات حجبت 200 صحيفة إلكترونية، ولا زال 14 ملفا يتعلق بعملية الحجب رائجا أمام المحاكم المختصة. أن الأحكام و المتابعات المسجلة في حق الصحف الإلكترونية خلال سنة 2020 بلغت 119 متابعة، تضم 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، بينما تنتظر 60 صحيفة إلكترونية قرار القضاء.
كما أشارت النيابة العامة إلى أنه بعد توجيه تعليمات إلى النيابات العامة لتحريك المتابعة في مواجهة المسؤولين عن المطبوعات الدورية و الصحف الإلكترونية، التي لم تلاءم وضعيتها القانونية، و كذا تقديم ملتمسات بحجبها أو وقفها وفقا للحالة، تطبيقا للمادة 24 من قانون الصحافة و النشر 88.13، فقد تم التركيز على تتبع تنفيذ هذه التعليمات من خلال حث النيابات العامة على مواصلة الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، الذين تعذر الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث، التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، و اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها، و كذا الحرص على تتبع الملفات المفتوحة و تقديم ملتمساتها القانونية إلى المحكمة في الموضوع. و أوضحت النيابة العامة أنه خلال معالجتها للجرائم الواردة في مدونة الصحافة والنشر، فإنها تستحضر حقين أساسيين، الأول يتصل بالحق في التعبير وحرية الصحافة، كأحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و الثاني يتمثل في حق الأفراد و المجتمع في عدم استغلال حرية الصحافة للمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة و سمعة الأغيار.

