- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة في اجتماع للجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان في مجلس النواب: “نحن بصدد إجراء اتفاقيات لإنصاف المغربيات، اللواتي يتم حرمانهن من النفقة، على اعتبار أن أزواجهن خارج البلد، سواء المغاربة، أو الأجانب، كما أن المغاربة الموجودين داخل البلد، مطالبون بمنح زوجاتهم في الخارج النفقة”.
و بعد أن قال، إن “القضاة محافظون”، أشار الوزير إلى أن النقاش يحتد أحيانا، لكن “أحاول أن أتعامل معهم كطرف قانوني و ليس كوزير للعدل”، و خاطب الوزير، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة: “أنا جئت ليس للهيمنة على السلطة القضائية، و إنما من أجل مساعدتها للقيام بوظيفتها”.
و في الوقت الذي أكد فيه “لا حقوق للإنسان بدون إمكانيات مادية و ليس بالمجان، و أن المغرب أفضل دولة في العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، و نحن أكثر تعرضا للنقد، و هذا الملف ليس فيه مكتسبات فقط، و إنما عملية بحث عن مكتسبات أخرى”. و أكد الوزير على ضرورة إرساء دعائم العدالة في المغرب، على اعتبار أن المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة.
