- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مساء أمس الثلاثاء خلال عرضه أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، “سنقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة و التوثيق، و سنوسع مجال المهنة”، مضيفا أنه “سنخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة”.
وكشف المحامي السابق عبد اللطيف وهبي، أن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، ما دفعه إلى القول أنه “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون و يجب أن يلتزم به”، قبل أن يضيف قائلا: “الذي يحترم القانون هو الذي سينجح في المهنة”.
و قال عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه أمام اللجنة ، أن وزارته هي “شبه سيادية”، مشيرا إلى أن التحدي عند الوزير “هو كيف يترأسها خدمة لحق التقاضي و خدمة المواطنين، و في نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية”. و قال وهبي “إننا نتوفر على آلية قوية و مؤثرة هي التشريع”.
و أشار الوزير إلى أن هناك فكرة المدن القضائية، مضيفا أن الوزارة تجري دراسة من أجل تنزيل هذا المشروع في كل من مراكش و الدارالبيضاء و الرباط، نظرا لأن تدبير الملفات القضائية يزداد صعوبة مع بعد المجال و طول مدة التنقل في المدينة، مما يجعلنا نركز المحاكم و المؤسسات القضائية في كل منطقة و في كل مدينة. كما أكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة في قطاعه، لأن هناك توجهات للاهتمام بقضايا المرأة في مجال القضاء، مضيفا أنه ينكب على تدبير ملف السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين و وكلاء الملك، لأن مسؤولي العدل هم الوحيدون الذين لا يتوفرون عليه.
