- Advertisement -
جميلة البزيوي
اعتبرت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ” مكتب المغرب”، في كلمة بمناسبة تنظيم يوم تحسيسي من قبل المديرية العامة للأمن الوطني حول “تحديات ورهانات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، الذي نظم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، يشكل إطارا مرجعيا للاستجابة المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية ، من أجل مواجهة التحديات والتكفل الجيد بالنساء ضحايا العنف. و أضافت الرحيوي أن التكفل الجيد يعد في حد ذاته استجابة منسقة كفيلة بتلبية الاحتياجات المتعددة لضحايا العنف ، وتذليل الصعوبات أمامهن بغية اللجوء إلى المصالح المختصة، مردفة أن السعي إلى تحقيق التكفل المنسق يعني أيضا إنشاء دينامية لتبادل التجارب ، و تحسين فهم الهياكل وسياقات العمل لكل متدخل في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف ، و فهم أفضل للتحديات العديدة التي يواجهها كل فرد على أرض الواقع.
و ذكرت رحيوي، أنه منذ سنة 2002، و بالتزامن مع الإستراتيجية الوطنية الأولى لمناهضة العنف ضد النساء، بذلت الجهود الأولى على المستوى المؤسساتي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال إحداث خلايا مكرسة للنساء داخل مفوضيات الشرطة، ثم المحاكم، فالمستشفيات العمومية و الدرك، والفضاءات متعددة الوظائف الخاصة بالنساء.
