خليفة مزضوضي
ما فتئت الحكومة تبذل مجهودات كبرى من أجل تفعيل مسطرة مراقبة وزجر استعمال الأكياس البلاستيكية. وإذا كانت الدولة قد نجحت في وضع إطار قانوني من أجل منع استعمال الأكياس البلاستيكية أو “ميكا”، فإن نتائج تنفيذ هذا الإجراء متباينة.
ولتحقيق الأهداف المرجوة، اعتمدت الحكومة مؤخرا مرسوما جديدا لتشديد عملية انتاج البلاستيك واستعماله، لأنه في الوقت الذي يحظر فيه تسويق “ميكا”، فإنه لايزال استعمالها مسموحا به في الأنشطة الصناعية. وهي ثغرة يمكن استغلالها من قبل بعض الشبكات السرية للاستمرار في إنتاج أكياس بلاستيكية لفائدة العموم.
ويحدد المرسوم الجديد كيفية وضع وطباعة العلامة أو الرسم، الذي يساعد على تحديد أغراض استعمال هذه الأكياس.