جنة بوعمري
علمنا من مصادر عليمة، أنه ابتداء من فاتح يناير 2026، ستكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار “السجائر الشعبية”، و ذلك بعد استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها، حيث استقبلت مقترحات فاعلين في القطاع بشأن الأسعار، موضحة أن تعريفة البيع الجديدة ستعتمد بشكل رسمي عقب نشرها القرار الخاص بها في الجريدة الرسمية. و أفادت المصادر ذاتها، أن الزيادات المرتقبة ستتراوح بين درهم و درهمين على علبة السجائر الواحدة، حسب العلامات التجارية، فيما من المنتظر أن تشمل التسعيرة الإضافية بالأساس السجائر الأكثر استهلاكا لدى العموم، التي تشهد سنويا ارتفاعات متواصلة، و ذلك في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة و فاعلي قطاع التبغ، و المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، على أساس استنفاد صلاحيته في 2026.
و أكدت ذات المصادر، أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ ستتداول في اجتماعاتها المتبقية بشأن تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة بعض المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02، المتعلق بنظام التبغ الخام و المصنع بالمغرب، مشددة على حضور هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع في آخر اجتماع للجنة، حيث حثت شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتجاتها، خصوصا السجائر الراقية.

