بمشاركة 800 مندوب من 179 بلدا.. اختتام أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول بمراكش
- Advertisement -
جميلة البزيوي
اختتمت، اليوم الخميس بمراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، بالمصادقة على مجموعة من القرارات الرامية إلى تقوية عمل المنظمة و تعزيز قدراتها. و شهدت هذه الدورة، التي عرفت مشاركة أزيد من 800 مندوب من 179 بلدا، من بينهم 82 مديرا للأمن، مناقشة عدد من القضايا، من أبرزها تنامي التهديدات التي تشكلها مراكز الاحتيال العابرة للحدود، و المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية و تنفيذها، و كذا إطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالنشرات و التعميمات “الفضية”. كما انكبت المناقشات على تعزيز الحضور الإقليمي للأنتربول، و مراجعة الإطار القانوني المنظم لمعالجة المعطيات، فضلا عن اعتماد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2026-2030. و تم خلال هذه الدورة انتخاب الفرنسي لوكا فيليب رئيسا جديدا للأنتربول لولاية تمتد لأربع سنوات، خلفا لأحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما انتخبت الجمعية العامة خمسة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، هم نائب للرئيس عن آسيا و مندوبون عن إفريقيا و آسيا و أوروبا، لولاية من ثلاث سنوات.
و جرى، خلال الجلسة الختامية، الإعلان عن احتضان هونغ كونغ/الصين للدورة المقبلة للجمعية العامة سنة 2026، حيث قام المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتسليم علم الأنتربول لممثلي هونغ كونغ/الصين، بحضور الرئيس المنتهية ولايته أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب لوكا فيليب، و الأمين العام للأنتربول فالديسي أوريكيزا، وأعضاء اللجنة التنفيذية. و حضر الجلسة الختامية لهذه الدورة، على الخصوص، كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و قائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات و المستندات، محمد ياسين المنصوري، و والي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل. يذكر أن الأنتربول، التي تأسست سنة 1923، هي منظمة دولية للشرطة الجنائية، و تهدف أساسا إلى دعم القدرات الوطنية و تعزيز تبادل المعلومات و الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الـ 196 الأعضاء، من أجل التصدي للجرائم ذات الامتداد العابر للحدود و لمختلف التهديدات الأمنية.
