- Advertisement -
جميلة البزيوي
أشاد الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الإنتربول، في كلمته خلال ندوة تسلط الضوء على الترتيبات الكبرى للدورة 93 لجمعية الإنتربول، التي نظمت اليوم الجمعة في مراكش، بجهود المغرب و مساهمته في ترسيخ الأمن الدولي. و قال الريسي: “أنا اليوم في غاية السعادة أن أكون في بلدنا الحبيب المملكة المغربية بلد الأمن و السلام و بلد يهتم بالتعاون الدولي الشرطي و المشاركة الفعلية بإيمان حقيقي أن الأمن جزء لا يتجزأ و أن العمل الأمني يجب أن يكون مشاركة بين الدول الـ196 الأعضاء في الإنتربول”.
و سجل رئيس الإنتربول، “أن هذه الاستضافة تأتي بعد استضافة قادة الأمن في العالم في عام 2007 و هذا دليل قاطع على اهتمام المغرب بالتعاون الأمني الدولي و العالم بأسره يعترف للمغرب بمساهمته في الأمن العالمي، المملكة دائما متواجدة في المحافل الأمنية و تساهم بفعالية داخل منظمة الإنتربول”. هذا و تتحول مدينة مراكش ابتداء من يوم 24 إلى غاية 27 نونبر الجاري إلى قبلة للأمن العالمي، حيث تحتضن أشغال الدورة الثالثة و التسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول.
و يخص هذا الحدث الأمني الرفيع الهيئة الإدارية العليا في منظمة الإنتربول، حيث يضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء و يجتمع مرة واحدة في السنة لاتخاذ جميع القرارات الكبرى التي تؤثر على السياسة العامة و تحدد الموارد اللازمة للتعاون الدولي و أساليب العمل و الشؤون المالية، و تصدر هذه القرارات في شكل لوائح تنظيمية ملزمة. و إلى جانب المصادقة على برنامج أنشطة المنظمة و إطارها الاستراتيجي و ميزانيتها، تناقش هذه الدورة، مجموعة من القضايا الأمنية الملحة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية حيث يتصدر جدول الأعمال ملف تحديد و تعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، و العمل على تفكيك مراكز الاحتيال التي باتت عابرة للأوطان، فضلا عن توسيع القدرات الشرطية العالمية للإنتربول لمواجهة التحديات المستجدة.
و يولي المشاركون في هذا المحفل الأمني اهتماما خاصا لتعزيز دور المرأة في العمل الشرطي، و مناقشة نتائج المشروع التجريبي للنشرة الفضية، و هو ما يعكس رغبة المنظمة في تطوير أدواتها و آلياتها. كما سيتم التركيز على الترويج للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الجريمة الرقمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية. و ستكون هذه الدورة محطة حاسمة في تاريخ المنظمة، حيث ستشهد تصويت الجمعية العامة لانتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك منصب الرئيس، و ذلك تزامنا مع انتهاء ولايات الأعضاء الحاليين.
