بعد زوبعة “الهروب” و الشيكات بدون رصيد..  توقيف الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي بالدار البيضاء

- Advertisement -

شيماء علي

أثار توقيف الممثل و الكوميدي المغربي حمزة الفيلالي جدلًا واسعًا، بعد تراكم الشكاوى ضده تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد لمتعاملين في القطاع الفني، بينهم موسيقيون و مزوّدون كانوا يعملون معه في أحد الملاهي الليلية بالدار البيضاء. و تشير مصادر مطلعة إلى أن الفيلالي غادر المغرب خلال الأسابيع الماضية نحو تركيا، في ظل ضغوط مالية و قانونية متزايدة. كما تفيد المعطيات بأن للفنان ملفًا ماليًا آخر مرتبطًا بقروض غير مسددة في الإمارات، ما جعله ملاحقًا قضائيًا هناك، و أدى إلى تعذر دخوله البلاد. و تعود جذور الأزمة إلى تعثر مشروعه الفني الذي كان يديره في الدار البيضاء، قبل أن يتوقف عن العمل، و هو ما فاقم الضغوط المالية التي واجهها الفيلالي خلال الأشهر الأخيرة. و رغم محاولاته التوصل إلى تسويات مع دائنيه، إلا أن الشكاوى القانونية استمرت، لتنتهي بتوقيفه في المغرب ريثما يُبتّ في الملفات المعروضة على القضاء. و حسب مصادر مقربة منه، أن حمزة الفيلالي كان قد حصل على قرض كبير من بنك دبي الوطني بقيمة 100 ألف دولار، ما يعادل حوالي 100 مليون سنتيم، لكنه فر من الإمارات بعد أن فشل في تسديد الأقساط المستحقة على هذا القرض. هذا الموقف جعل السلطات الإماراتية تتخذ إجراءات قانونية ضده، حيث تبين أنه مبحوث عنه داخل الإمارات بسبب هذه القضية المالية.

و على الرغم من هذه المشكلة الجديدة، لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفيلالي لمشاكل مع البنوك الإماراتية. فقد سبق له أن تعرض لملاحقات قانونية في المغرب نتيجة لشيك بدون رصيد كان قد أصدره في وقت سابق. هذا الشيك كان بقيمة 50 ألف دولار، ما يعادل حوالي 50 مليون سنتيم، و كان قد تحصل عليه في فترة عمله كمضيف في شركة طيران “الاتحاد”.

و قد نجحت إحدى البنوك الإماراتية في الحصول على حكم قضائي لصالحها، مما يضيف مزيدا من الضغط على الفيلالي. المصادر نفسها أشارت إلى أنه من المحتمل أن تلجأ الشركات الإماراتية المتضررة من تصرفات الفيلالي إلى القضاء المغربي من أجل تحصيل المبالغ المالية المستحقة. و قد تكون هذه الإجراءات جزءا من مساعي لتصعيد القضية، خصوصا بعد الكشف عن تورط الفيلالي في عمليات مالية غير قانونية قد تؤثر على سمعة المؤسسات المالية في الإمارات. المفارقة تكمن في أن الفيلالي، رغم الهروب و المشاكل القانونية التي يواجهها، ظل حريصا على الحفاظ على مظهره الاجتماعي و المادي. فقد ترك العديد من الموسيقيين و الفنانين الذين كانوا يعملون معه في ملهى “سيزار” الليلي في الدار البيضاء بدون تعويضات. هؤلاء الفنانون كانوا قد حصلوا على شيكات بدون رصيد، و هو ما زاد من تعقيد وضعه المالي. من جهة أخرى، استمر الفيلالي في إظهار اهتمامه بمظهره الشخصي، حيث كان يواصل استخدام سيارته الفارهة و يحرص على إقامة سهرات باهظة التكاليف.