- Advertisement -
جنة بوعمري
كشفت معطيات أولية صادرة عن مديرية الخزينة و المالية الخارجية أن فرض رسوم جمركية متوسطة بنسبة 13.6في المائة على الصادرات المغربية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالإعفاء الجمركي السابق، قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 0.12 في المائة خلال سنة 2025 و 0.13 في المائة خلال سنة 2026. و أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يعكس تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد المغربي، لا سيما في ظل اعتماد السوق الأمريكية كوجهة أساسية للصادرات الوطنية.
و أكدت الوثائق الرسمية أن استمرار الضغوط على الطلب العالمي و تشديد الظروف المالية قد يزيدان من شدة التأثير الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الانكماش المحتمل إلى 0.28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 و 0.36 في المائة سنة 2026. و يعكس هذا السيناريو أثر تقلبات الأسواق الدولية على المغرب، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة. و رغم محدودية التأثير المباشر لهذه الرسوم على الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، حذرت الوزارة من أن الظرفية الاقتصادية العالمية تبقى محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، و التي قد تؤثر بشكل ملحوظ على تدفقات الصادرات المغربية و تضع ضغوطاً إضافية على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
