- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد فضيحة طحن الورق مع الدقيق التي صرح بها البرلماني التويزي، بقبة البرلمان، و أمام نواب الأمة، قررت النيابة العامة بجهة فاس مكناس، إصدار قرار يقضي بـ”إغلاق الحدود” في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن، إثر الاشتباه في تورطهم في “تلاعبات خطيرة” بتوزيع الدقيق المدعّم الموجّه للفئات الهشة. و حسب مصادر مطلعة، فقد أصدر الوكيل العام للملك، تعليماته للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن و وسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، و ذلك تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية في الحالات التي تستدعيها مصلحة البحث.
و أفضت الأبحاث الميدانية إلى تنفيذ عمليات مراقبة سرية داخل وحدات لإنتاج مشتقات الدقيق بمنطقتي الدكارات و رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث أسفرت الإجراءات، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز حوالي 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، و تواصل الشرطة القضائية الاستماع إلى المشتبه فيهم و المتدخلين في سلسلة التوزيع، بهدف كشف أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي و إعادة بيعه بأسعار السوق بدل الثمن المحدد.
و تشير المعلومات المتوفرة، إلى أن ملفات أخرى مشابهة قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم أرباب مطاحن بالتلاعب في الفواتير و الوثائق، بتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب و القطاني و بعض المصالح الإدارية، بهدف إخفاء مصدر الدقيق و تغيير تصنيفه، رغم أنه ممول من المال العام و المفروض بيعه بدرهمين للكيلوغرام الواحد. و تشمل الشبهات أيضا تواطؤا مع بعض المصالح الإدارية و الجماعية، مما يسمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة حقيقية لجودته أو مصدره، مع استغلال الثغرات في تتبع الوثائق التقنية و الفواتير الموجهة لتجار الجملة و أرباب المخابز.
