- Advertisement -
جنة بوعمري
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استئناف الأشغال التحضيرية لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، و هو الملف الذي ظل لعقود متعثراً رغم هشاشة الصناديق و تفاقم عجزها. و أوضحت المذكرة أن سنة 2025 شهدت استئناف عمل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك عقب جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025، حيث تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة وضع تصور توافقي ومنصف للإصلاح، يأخذ بعين الاعتبار التزامات جولات الحوار السابقة، خاصة مخرجات أبريل . و بالتالي المغرب يطلق إصلاحا شاملا لأنظمة التقاعد .
و يقوم المخطط المطروح لإصلاح أنظمة التقاعد على إرساء منظومة مزدوجة تتوزع بين قطب عام و آخر خاص، في أفق توحيد المعايير وضمان الانسجام بين مختلف الأنظمة، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين والمتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح حيز التنفيذ. و تراهن الحكومة من خلال هذا الإصلاح على ضمان استمرارية و ديمومة الصناديق، في ظل ارتفاع الضغوط الديمغرافية و تزايد كلفة المعاشات، فضلاً عن تحقيق عدالة في التوزيع و شفافية في تدبير الاشتراكات و المعاشات، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الوطني وتوصيات الخبراء.
ومن المنتظر أن ترفع نتائج اللجنة التقنية إلى اللجنة الوطنية قبل شهر أبريل 2026، ليتم حينها الحسم في الخطوط العريضة للسيناريو الإصلاحي. بعدها ستنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، على أن تُعرض على البرلمان مع بداية مايو 2026. ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من أبرز التحديات التي تواجه المالية العمومية في المغرب، في ظل عجز هيكلي مزمن تعاني منه بعض الصناديق، مثل الصندوق المغربي للتقاعد، و ارتفاع متوسط الأعمار، و تراجع نسبة المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين.
