بعد إدانته بالقذف في حق امرأة .. محكمة أكادير تغرم إسكوبار مافيا الشهادات بخمسين ألف درهم

- Advertisement -

جميلة البزيوي

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين، بتغريم الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي كان  ينتمي قبل اعتقاله لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر، بمبلغ خمسين ألف درهم، مع تحميله الصائر و الإجبار، و ذلك بعد إدانته بتهمة القذف في حق امرأة على خلفية جنسها. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء درهم رمزي لفائدة المشتكية كتعويض مدني، مؤكدة مسؤولية قليش القانونية في القضية، وفق منطوق الحكم الذي حصلت عليه جريدة كواليس الريف. في المقابل، برأت الهيئة القضائية المعني من تهم أخرى كانت موجهة إليه، أبرزها جنحة التهديد المنصوص عليها في الفصل 429 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهمة إهانة موظفين عموميين بالأقوال و التهديدات وفق مقتضيات الفصل 263. و براءة الأستاذ في هذه التهم لم تشفع له في التخفيف من وقع المتابعة القضائية التي تلاحقه في قضية أخرى أكثر تعقيدًا، ترتبط بما أصبح يُعرف إعلاميًا بملف “بيع الشهادات الجامعية”.

و لا يزال قليش رهن الاعتقال في سياق التحقيقات التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر، عقب الاشتباه في تورطه في شبكة للتلاعب بتسجيل الطلبة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية. التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، كشفت عن خيوط شبكة واسعة تضم محامين و موظفين في قطاع العدالة و أبناء مسؤولين، بل و زوجته المحامية. و تعتبر هذه القضية من أضخم ملفات الفساد التي هزت التعليم العالي بالمغرب، خاصة أن الأستاذ المذكور سبق أن وُجهت له اتهامات تتعلق بالتحرش و استغلال النفوذ، غير أنها كانت تُحفظ تباعًا قبل أن تنفجر الفضائح على نطاق واسع.