جميلة البزيوي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذا الأسبوع تحقيقاتها الموسعة في ملف أثار الكثير من الجدل، يتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي إلى فندق و حانة بمدينة سيدي قاسم، و هو الملف الذي ظل مفتوحاً لأكثر من سنة. و حسب مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية أنهت تحقيقها في القضية، كما أنها أبلغت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بانتهاء جميع مراحل البحث، مرفقة تقارير تفتيش و مراقبة صادرة عن جهات رسمية ذات صلة، ضمنها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
و أشار التقرير الذي أعدته الفرقة إلى أن لجنة التفتيش زارت فعلياً المركب و اطلعت على الوثائق التي توثق لعملية التحويل، غير أن هذه الزيارة لم تفرز أي تقرير رسمي، ما أثار المزيد من التساؤلات حول طريقة التعاطي مع القضية. و أكد التقرير أن التحقيقات شملت أكثر من 60 شخصاً، بينهم مسؤولون حاليون و سابقون، من أبرزهم رئيسا المجلسين الإقليمي و الجماعي لسيدي قاسم، في إطار الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني السابق عبد الله الحافظ، و قد تم لاحقاً ضم شكاية إضافية من المجلس الأعلى للحسابات إلى الملف نفسه. و خلص التقرير إلى عدم وجود مبررات قانونية لمواصلة البحث، ما يفتح الباب أمام إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تمهيداً لاحتمال تحريك متابعات جنائية في حق المتورطين.

