- Advertisement -
جميلة البزيوي
دعا مصطفى الرميد وزير العدل السابق، في تدوينة له، إلى احترام التوجيه الملكي بعدم نحر الأضحية، و اعتبر أن من سيذبحون يوم العيد على خلاف عموم الناس يلحقون الأذى بالجيران، و قال “ليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، و أن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله و غفر له”. و اعتبر القيادي السابق بحزب العدالة و التنمية، أن من واجب كل الناس احترام التوجيه الملكي، خاصة و أن الدولة حريصة على استيفاء كل سنن العيد و مظاهره، ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين.
و أشار الرميد إلى أن الملك لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، و تردد جلي، و استشارة واسعة ذلك انه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، و يعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ماسيقولون، لكن واجب رفع الحرج عن الناس، و دفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح و تكثيرها، و درء المفاسد و تقليلها، دفعه إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه.
و أضاف الرميد في تدوينته، ” لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، و لتفاحشت أثمانها، و لتضرر الفقراء و المساكين، و تقلبوا في مضاجعهم حسرة و ألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”. كما لفت إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الغنم، وهو ما بين المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، علما أنه كان قد بلغ 150 درهما للكيلو الواحد، قبل يوم 26 فبراير، تاريخ الرسالة الملكية.
