- Advertisement -
جميلة البزيوي
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بمراكش، اليوم الجمعة، دورة تكوينية متخصصة نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة و ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، تحت عنوان: “المظاهر المستحدثة للجرائم السيبرانية و جهود النيابة العامة و المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها”. و خلال كلمة افتتاحية، أبرز الأستاذ عبد القادر الفتاحي، النائب الأول للوكيل العام، أهمية التكوين المستمر في تعزيز القدرات القانونية و التقنية للأطر المكلفة بإنفاذ القانون، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها الجريمة الإلكترونية، التي باتت تمس أمن الأفراد و المؤسسات و تهدد البنية الرقمية للمجتمع. من جانبه، قدّم الأستاذ يوسف المتحف، نائب الوكيل العام و رئيس قسم الجرائم المالية، مداخلة تخصصية ركز فيها على خصائص الجريمة السيبرانية، واصفاً إياها بأنها جريمة “لا مادية” تنشط في عالم افتراضي عابر للحدود، يصعب تتبع مرتكبيها تقنياً و إثبات أفعالهم قضائياً. كما أشار إلى استخدام الجناة لأدوات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة و الفيروسات، و تعدد الأطراف المتورطين، مما يجعل من الجريمة السيبرانية تحدياً معقداً يستلزم كفاءات خاصة و تقنيات دقيقة.
و عزز العميد عثمان الخاوي، رئيس فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش، الجانب العملي من التكوين بعرض مدعم بصور توضيحية، استعرض من خلاله مهام المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يعنى بتحليل الأدلة الرقمية و مواكبة التطورات التكنولوجية. كما أشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بالدار البيضاء حصل على شهادة الجودة الدولية منذ سنة 2017، و تم تجديدها لعام 2024، ما يعكس احترافية و كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال. و يأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواكبة النيابة العامة للتحولات الرقمية و التشريعية، و سعيها إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي مع باقي المتدخلين الأمنيين لمواجهة الجريمة السيبرانية، التي أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً عابراً للحدود، يتطلب تعاملاً دقيقاً و تعاوناً مكثفاً بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة.
