- Advertisement -
جميلة البزيوي
خلال عرض قدمته صبيحة اليوم الثلاثاء أمام أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، كشفت وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة نعيمة بنحيى، أن الوزارة تنكب على إعداد برنامج جديد لمواكبة المقبلين على الزواج ارتباطا بنتائج الإحصاء العام للسكنى لعام 2024 الذي كشف حسب المسؤولة الحكومية عن انقلاب في الهرم السكاني من خلال اتساع دائرة المسنين على حساب فئة الشباب. و أوضحت الوزيرة ، أن خطة الحكومة في هذا الصدد مواجهة العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التهرب من الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية لتأطير الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية التي اعتبرها الملك محمد السادس النواة السياسية للمجتمع و شدد على ضرورة الحرص على تماسكها.
و قالت وزيرة التضامن و الأسرة ،” أنه لا يمكن أن نكون مرتاحين و نحن نرى الأسرة تنهار، لأن الأسرة ليست فقط مجرد مؤسسة للتربية بل تعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع، لاسيما في ظل الخصوصية المغربية التي تختلف عن باقي المجتمعات الأخرى، خاصة ما يتعلق بتأطير بر الوالدين و النيابة الشرعية بين الزوجين”، مُقرة في السياق ذاته، بأن النصوص التشريعية ليست كافية لوحدها لمعالجة الإشكاليات المتزايدة التي تعرفها الأسرة في سياق التحولات الجارفة”.
و ضمن هذا الاتجاه، تحدث بنيحى عن توجه الوزارة نحو تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيما ما يتعلق بمراكز استقبال النساء ضحايا العنف و مراكز إيواء المسنين، معتبرة أن الاستمرار في الرفع من هذه المؤسسات معناه أننا لم ننجح في تطويق الظواهر التي تؤدي إلى تفكيك الأسر المغربية و على رأسها الطلاق و العنف الزوجي. و نبهت الوزيرة إلى انخفاض مُتوسط حجم الأسرة من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024، و شمل هذا الانخفاض كُلًا من الوسطين الحضري و القروي.
و كشفت الوزيرة عن التأثيرات ذات الطابع الاقتصادي التي أفرزتها نتائج إحصاء العام، و منها تزايد الضغط المالي على الأسر مع تقلص حجم الأسرة و تزايد عدد المسنين و المعالين، و قالت إن “الأسر ستواجه عبئاً مالياً أكبر، لتغطية تكاليف الرعاية و المعيشة لكبار السن و الطفولة الصغرى و الأشخاص من فاقدي الاستقلالية”، مؤكدة أن “تراجع الولادات و عدم تعويض الأجيال، سيؤدي إلى انكماش في عدد السكان النشيطين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي”. و نبهت بنحيى إلى تقلص مساهمة أفراد الأسر الممتدة سيؤثر على كلفة التعليم و الصحة و السكن، و يشكل عبئا على دخل الأسرة، خصوصا لدى الطبقات، فضلا عن ضعف الإستقلالية الاقتصادية للشباب بسبب تأخر الولوج للعمل، و هو ما يفرز تأخرا في سن الزواج و بقاء الشباب لفترات أطول داخل بيت الأسرة، دون استقلال اقتصادي، ما يعني استمرار الأسرة في الإنفاق عليهم لسنوات إضافية.
