حمد الله البوعزاوي
انتقد حزب التقدم و الاشتراكية خوف الأغلبية الحكومية من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “استيراد الماشية”، معتبرا أن هذا الخوف سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة و رئيسها و أغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً، و استنكر وصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمعارضة بالإثارة السياسية و اتهامه لها بالكذب. و في بلاغ له، أوضح الحزب أن مبادرة لجنة التقصي تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. و بالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف و العرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة و آليات و إلزامية التَّحَـرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.
و عبر المكتب السياسي للتقدم و الاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية و اتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”. و الحالُ أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية و دستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، و هي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، و إلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، و في مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة و رئيسها و أغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة و كشفها. و ارتباطا بالقضية الفلسطينية، جدد الكتاب إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في حربِ إبادته القذرة، و تطهيره العرقي، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، و خاصة في غزة، في ظل صمت جزءٍ من المجتمع الدولي و تواطُؤ أوساط دولية أخرى على رأسها أمريكا، و أكد على ضرورة الرفع من مستوى الفِعل الرسمي المؤثِّر بالنسبة للمنتظم الدولي، و خاصة العربي، و كذا بالنسبة للتضامن الشعبي، و ذلك بغاية ممارسة الضغط على إسرائيل و إجبارها على وضع حدٍّ لجنونها الخطير الذي يُسجَّلُ في التاريخ كوصمةِ عارٍ عارية و ثابتة.
