- Advertisement -
جميلة البزيوي
لا حديث بمواقع التواصل الاجتماعي إلا عن “حماقات الكبرانات” كما وصفوها رواد المواقع، التي جاءت بقرار جديد، إذ قررت طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، و بهذا دخلت العلاقات الجزائرية-الفرنسية منعطفا جديدا من التوتر الدبلوماسي. هذه الخطوة وصفتها باريس بأنها تصعيدية و غير المرتبطة بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا في حق 3 مواطنين جزائريين متورطين في عمليات إجرامية. و في هذا الإطار قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: ” أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن هذه الإجراءات التي لا تمت بصلة للتحقيقات القضائية الجارية”. و أضاف نويل بارو ،”إذا تم الإبقاء على قرار الطرد، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري”.
القضية التي أشعلت فتيل الأزمة تدور حول توقيف المعارض و المؤثر الجزائري المعروف أمير بوخرص، المقيم في فرنسا منذ 2016، و الذي يحمل صفة لاجئ سياسي منذ عام 2023. و وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى ثلاثة رجال، بينهم موظف في قنصلية جزائرية، بشبهة اختطاف بوخرص نهاية أبريل 2024. من جهتها، أعربت الخارجية الجزائرية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التطور غير المقبول و غير المبرر”، معتبرة أن الخطوة الفرنسية تمس بالعلاقات الثنائية بين البلدين. و يأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه باريس تعلن عن “مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية، عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة إلى الجزائر، و لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون و وزير الخارجية أحمد عطاف.
