حمد الله البوعزاوي
طالبت النيابة العامة الجزائرية بعقوبة سجن مدتها عشر سنوات في حق الكاتب بوعلام صنصال، في الوقت الذي رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج الذي قدمه محاموه، حيث يواجه صنصال، الكاتب الفرنسي الجزائري المحتجز منذ منتصف نونبر، اتهامات تتعلق بـ”السلامة الترابية و الوحدة الوطنية. و في سياق متصل، ندد المحامي الفرنسي لصنصال، فرانسوا زيمراي، برفض السلطات الجزائرية منحه تأشيرة للدفاع عن موكله.
و ذكرت مصادر جزائرية ،” أن طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال أنه بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع و ممثل النيابة، قرر القضاة رفض استئناف المحامين ضد أمر الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق في 21 نونبر، و إبقاء صنصال رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب أفعال تتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات”. و أشارت ذات المصادر، أن صنصال، الذي حظي بدعم سياسي و أدبي واسع على المستوى الدولي، قضى جزءا من فترة احتجازه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة لتلقي العلاج، قبل أن يُنقل إلى سجن القليعة الواقع على بعد نحو 45 كيلومترا غرب العاصمة.

