- Advertisement -
جميلة البزيوي
أمهل رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر، شهراً إلى ستة أسابيع لمراجعة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين و طريقة تنفيذها. و أعلن فرنسوا بايرو، اليوم الأربعاء في ختام اجتماع حول الهجرة مع عدد من وزرائه، أن حكومته ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة و طريقة تنفيذها، مشيراً إلى أنه سيمهلها شهراً إلى ستة أسابيع كأقصى حد لذلك. وأوضح بايرو إلى أنه سيقدّم للحكومة الجزائرية في هذه الأثناء قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، معلناً عن تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا. و كان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن، مساء الأمس الثلاثاء، إقرار قيود على حركة و دخول الأراضي الوطنية (تطاول) بعض الشخصيات الجزائرية. يذكر أن الجزائر و فرنسا تربطهم اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، كتصاريح الإقامة، و لم الشمل العائلي، و ممارسة بعض المهن بسهولة.
هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث سبق أن دعا 86 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في نونبر سنة 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى. كما أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة و تشديد إجراءات الإقامة. في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها و دهشتها من الإجراءات الفرنسية، مبيّنةً أنها لم يتم إبلاغها بها بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية معربتا عن رفضها لما أسمته الضغوط الفرنسية. من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرة إلى أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار و التفاوض، و ليس من خلال القرارات الأحادية التي قد تزيد من توتر العلاقات بين باريس و الجزائر.
