جميلة البزيوي
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض، الذي أكد رفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، و من بينهم منتخبون و قادة في أحزاب سياسية، إضافة إلى مقاولين و موظفين. و قد أُدينوا بعقوبات تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات سجناً نافذاً بتهم تتعلق بتبديد و اختلاس أموال عمومية، و الارتشاء، و التزوير.
و يأتي هذا الحكم ليؤكد توجه القضاء نحو تشديد العقوبات في قضايا الفساد و نهب المال العام، و هو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤشراً إيجابياً في مسار مكافحة الفساد، و طالبت الجمعية بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المدانين، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز و مصادرة ممتلكاتهم. و من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه و إيداع المتهمين السجن.

