- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية مشروع قانون جديد يسعى إلى إدماج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في مدونة السير، عبر فرض قواعد تنظيمية و مخالفات مرورية واضحة. المشروع يلزم مستعملي هذه الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية مصادق عليها، مع فرض غرامات على مخالفات مثل عدم احترام إشارات المرور أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، كما يحدد السرعة القصوى لهذه المركبات عند 25 كلم في الساعة. يضيف القانون تعريفات رسمية للدراجات الكهربائية، حيث تُعرّف “التروتينيت”، بأنها “دراجة بدون مساعد” . كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوى 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة و عشرين كيلومترا في الساعة.
و يمنح المشروع ضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز المركبات التي لا تستوفي المعايير القانونية، خصوصًا تلك التي تسير على الطريق السيار دون القدرة على بلوغ سرعة 60 كلم/ساعة. و يبرر مشروع القانون هذه التعديلات بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة و إصلاح بعض النواقص التي ظهرت خلال العقد الماضي من تطبيق مدونة السير، بما يضمن تحسين السلامة الطرقية و تكييف القانون مع المركبات الجديدة التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضري.
