- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد شهر واحد على إعلان ولادته بالرباط، سقط “التكتل الشعبي” الذي يضم أحزاب الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر و الحزب الديمقراطي الوطني في أول امتحان. ففي الوقت الذي ضم فيه الفريق الحركي المعارض يده إلى يد الأغلبية عند التصويت صباح اليوم الأربعاء لصالح تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، كان لشريكيه في التكتل رأي آخر. خالد البقالي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، نشر يوم أمس الثلاثاء على الصفحة الرسمية للحزب بموقع الفيسبوك تدوينة قال فيها “إن الحزب الديمقراطي الوطني يرفض المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون الإضراب، لأنه نص غير متوازن و أفرط في العقوبات لممارسة هذا الحق الدستوري”.
في السياق ذاته، سجل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء معارضته الصريحة لمشروع القانون التنظيمي، لما يشكله من عائق أمام الاستثمارات و ضربه للتوازن بين حقوق الأجراء و أرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية ، و هو ما أصبح بحسب الحزب تهديدا للاستقرار العام، و تمهيدا لمزيد من الاحتقان المجتمعي.
