وضع حدا لتلاعبات الكابرانات.. وزير الداخلية الفرنسي يتصدى للنفوذ الجزائري في المسجد الكبير بباريس

- Advertisement -

جنة بوعمري

اتخذ زير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إجراءات صارمة لمنع تحول المسجد الكبير في باريس إلى ما يشبه “السفارة الثانية” للنظام الجزائري، و ذلك في إطار تحقيقات واسعة حول تمويل المسجد و علاقته بالدولة الجزائرية، هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات المتصاعدة بين فرنسا و الجزائر، و التي وصلت إلى ذروتها مع فتح تحقيق رفيع المستوى حول الشؤون المالية للمسجد و علاقته بالنظام الجزائري. و قد أصدر ريتايو تعليمات بإجراء تحقيق شامل في تمويل المسجد الكبير بباريس، بهدف قطع أي صلة بين المؤسسة و النظام الجزائري، التحقيق يركز على مصادر التمويل و كيفية إنفاقها، مع إمكانية الكشف عن علاقات مالية مشبوهة.

كما تهدف فرنسا إلى إعادة هيكلة إدارة المسجد الكبير، بحيث يتم تقليص النفوذ الجزائري و تعزيز تمثيل المغاربيين بشكل أوسع، هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة فرنسية أوسع لضمان عدم استخدام المساجد كمنصات سياسية. و تأسس المسجد الكبير في باريس عام 1926، كان دائمًا تحت إدارة جزائرية، مما جعله هدفًا للانتقادات بسبب دوره السياسي المتزايد، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة بين فرنسا و الجزائر. و وصفه الإعلام الفرنسي بأنه “سفارة جزائرية ثانية” في فرنسا. و هذا ما جعل فرنسا تسعى إلى استعادة السيطرة على المسجد الكبير في باريس و تقليص النفوذ الجزائري، في إطار سياسة أوسع لمواجهة ما تراه تهديدًا لاستقرارها الداخلي.