- Advertisement -
جنة بوعمري
دخلت النيابة العامة على خط ملفات التهرب الضريبي محالة عليها من طرف مصالح المراقبة الضريبية، بعد التثبت من إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة. و حسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بملفات مقاولين ومسيري شركات تم تحويلها إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة، بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب استندوا إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية. إلى جانب ذلك، قامت مصالح المراقبة الضريبية بتفعيل المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط المتورطين في عمليات الغش الضريبي.
