- Advertisement -
جنة بوعمري
علمنا من مصادر مقربة، أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وجه تحذيرات لمستشارين في ديوانه ، بسبب تأخر تفاعل عمال مع توجيهات سابقة بشأن التصدي لتمدد المستودعات (الهنكارات) العشوائية، التي تفاقمت مخاطرها بتصاعد وتيرة و حجم سرقة الكهرباء العمومية و استغلالها خارج القانون في تشغيل مصانع سرية. خاصة بعدما انتشرت وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وسط شبهات تورط منتخبين في الحماية و توفير مستودعات و أراض لاحتضان الأنشطة المذكورة، عن طريق عقود كراء للغير، و ذلك لإخفاء مصانع “الميكا”، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج و تسويق و استعمال الأكياس البلاستيكية.
و أضافت ذات المصادر، أن الوالي استنفر المسؤولين الترابيين في الأقاليم المذكورة من أجل تنسيق حملة مراقبة واسعة في هذا الشأن. مردفا، “أن عملية المراقبة الواسعة التي ستجري بالتزامن في أقاليم مختلفة من جهة الدار البيضاء- سطات ستهم حتى الضيعات الفلاحية المسيجة، بعد ورود تقارير حول استغلالها للتغطية على أنشطة صناعية خارج القانون، و استنزافها الطاقة الكهربائية المدعومة، خصوصا في تصنيع الأكياس البلاستيكية و مواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للمواصفات التقنية و القانونية، مؤكدة أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي خلفت شركة “ليدك” و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، ستضع رهن إشارة السلطات معطيات دقيقة بشأن نقط الاستهلاك المشبوهة للكهرباء.
