مند فاتح يناير2024.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي
- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024، و إلى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي، عن جملة من الإجراءات التأديبية اتخذت ضد القضاة تندرج في مجال التخليق، حيث تم ترتيب أثرها على تقارير الأبحاث و التحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية. و حسب الأبحاث و التحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، فقد تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية في حق 11 قاضياً، مقابل حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً، و حفظ 15 تقريراً مع لفت الانتباه، تتعلق ب 33 قاضيا. و حسب المعطيات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تم حفظ 13 تقريراً مع لفت الانتباه و الإخضاع للتكوين، و تتعلق ب 74 قاضياً، و تعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضيا.
و أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار مقررات في حق 34 قاض و قاضية من المتابعين بارتكاب اخلالات مهنية أو سلوكية، تتعلق بالعزل بحق قاض( 01) الإحالة إلى التقاعد الحتمي(01) الانقطاع عن العمل بحق قاضيين (02) و الإقصاء المؤقت عن العمل بحق ( 07) قضاة، و الإنذار في حق ( 05) و التوبيخ ضد (07)، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق (11) قاضي. و في سياق متصل، عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية، وفق ما ذكر وزير العدل، أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم و الذي يستهدف تفتيش 23 محكمة منها 5 محاكم و 18 محكمة ابتدائية، حيث تم و إلى غاية أمس الخميس، تفتيش محاكم الاستئناف الخمسة المقررة في البرنامج، و تفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
و أعلن المجلس عن نقل 377 قاض و قاضية من محكمة إلى أخرى، منهم 05 قضاة إلى محكمة النقض، و نقل 193 قاضياً وفق مؤشر التنقيط، و نقل 19 قاضياً لسد الخصاص، و نقل 140 قاضياً في إطار تحديد منصب قضائي، و نقل 08 قضاة في إطار التكليف في درجة أعلى، و نقل 08 قضاة في إطار ترقية مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية لتعزيزها بالموارد البشرية، بينما تم جعل حد لتمديد و تجديد تمديد حد سن التقاعد لستة قضاة (06)، و إحالة 6 قضاة إلى التقاعد النسبي بناء على طلبهم نظراً لظروفهم الاجتماعية و الصحية، و قبول استقالة قاضيين اثنين (02) من السلك القضائي.
