- Advertisement -
جميلة البزيوي
تم يوم الأربعاء، تعيين الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، بموجب أمر ملكي، و هو تعيين يعكس الثقة الملكية في قدراتها و كفاءتها المهنية في الدفاع عن الأسرة، و لمسيرتها الحافلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و المساواة، سواء في البرلمان أو في الأوساط الأكاديمية. و بفضل تجربتها الغنية في العمل التشريعي و دورها الريادي في تعزيز المساواة بين الجنسين، ينتظر أن تساهم بنيحيى بشكل فعال في تعزيز برامج التضامن و التنمية الاجتماعية، و خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة في المجتمع المغربي، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء مجتمع أكثر شمولية و إنصافاً. لقد بدأت بن يحيى، حياتها المهنية في حقل القانون العام، و اختارت التوجه نحو العمل السياسي حيث كانت من بين النساء اللاتي وضعن بصمة واضحة تحت قبة البرلمان المغربي.
و تعتبر نعيمة بنيحيى أول رئيسة للجنة المناصفة و المساواة بمجلس النواب، و هي منصة ساعدتها في الدفع بأجندة المرأة داخل المؤسسة التشريعية. و من خلال هذا الدور، تمكنت نعيمة بنيحيى من تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في السياسة، و عملت جاهدة على تعزيز حضورهن في المجال العام. و إلى جانب نشاطها السياسي، تابعت بنيحيى مسارها الأكاديمي، و ناقشت سنة 2023 أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، و التي تناولت فيها موضوع “البرلمان و مناهضة العنف ضد النساء: دراسة ميدانية في البرلمان المغربي بعد دستور2011 “. و قد شغلت بنيحيى مناصب قيادية متعددة، منها عضوية المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، و عضوية شبكة رائدات البرلمانيات العربيات، بالإضافة إلى ترؤسها لمركز الدراسات حول مساواة النوع و السياسات العمومية منذ 2014، و تعد هذه المناصب شاهداً على قدرتها على الجمع بين العمل السياسي و الأكاديمي، مع الحفاظ على التزامها بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة.
و تتويجاً لمسيرتها الحافلة، تم تعيين نعيمة بنيحيى وزيرة للتضامن بأمر ملكي، و هو ما يشكل خطوة نوعية تعزز من حضور المرأة المغربية في دوائر القرار العليا. و تجسد مسيرة نعيمة بنيحيى التطور الذي شهدته المرأة المغربية في الحياة السياسية، سواء من خلال تمثيلها البرلماني أو تقلدها مناصب وزارية هامة، مما يسهم في تغيير الصورة النمطية عن المرأة في السياسة المغربية.
